حسینی در سه نوبت و مکتوب از دولتمردان می‌خواهد از تصمیم گیری در خصوص پرداختی به خود و همکارانش خلع ید شده و روند پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملی، منطبق بر قوانین کشوری و همتراز با برخی رتبه‌های مشخص شود که هر بار این درخواست «فاقد توجیه لازم تشخیص داده شده و مورد موافقت قرار نمی‌گیرد»؛ پاسخی که بالاخره در یازدهم خردادماه سال جاری تغییر کرده و مبنای پرداختی‌ها در صندوق توسعه ملی را متحول می‌کند؛ پیش از آنکه ماجرای افشای فیش‌های حقوقی شکل گرفته و توجه‌ها را به خود جلب کند.